با توجه به تردید در مورد درستی فرضیه برابری قدرت خرید به ویژه در رابطه با کشورهای جهان سوم، طی دهه های اخیر، ادبیات جدیدی شکل گرفته که به نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز می پردازد. این عوامل که از سوی عرضه و تقاضا در اقتصاد مطرح هستند، شامل تغییر سیاست مالی دولت، تغییر شرایط مالی بین المللی، تفاوت نرخ رشد کارایی در بخش تجاری و بخش غیرتجاری، تغییر رابطه مبادله و تغییر سیاست های تجاری هستند. در مورد ایران، در حالی که برخی از مطالعات بر شناسایی عوامل موثر بر رفتار نرخ واقعی ارز متمرکز بوده، مطالعاتی که در رابطه با نظریه برابری قدرت خرید انجام گرفته به این نتیجه گیری کلی رسیده است که نتایج به دوره زمانی، نوع داده ها و روش آزمون مورد استفاده بستگی دارد. در این پژوهش، متغیرهای کارایی کل عوامل تولید، نسبت هزینه های جاری به عمرانی دولت به عنوان شاخص سیاست مالی دولت، رابطه مبادله داخلی، نسبت ذخیره های ارزی بانک مرکزی به پایه پولی و شاخص ارزبری سرمایه گذاری به عنوان تبیین کننده های رفتار نرخ واقعی ارز در ایران مورد شناسایی قرار می گیرد و اثرات بلندمدت آنها بر رفتار نرخ واقعی ارز با استفاده از روش های اقتصادسنجی تعیین شده و سپس ارزیابی می شوند. افزون بر این، با توجه به ساختار بازار ارز در ایران که موجب حاکمیت حداقل پنج نرخ موثر واقعی ارز به شکل نرخ موثر واقعی رسمی ارز، نرخ موثر واقعی بازار موازی ارز، نرخ موثر واقعی نهایی ارز صادراتی، نرخ موثر واقعی دریافتی های ارزی و نرخ موثر واقعی پرداخت های ارزی در بازار ارز شده، نتیجه گیری کلی پژوهش حاضر این است که جهت تاثیر هر یک از متغیرهای فوق به نرخ موثر واقعی ارز مورد استفاده بستگی دارد. همچنین، عدم تعادل کوتاه مدت کلیه نرخ های موثر مورد اشاره به جز بازار موازی (به علت دامنه بیشتر تاثیر انتظارات در این بازار)، البته در بلندمدت به کندی تعدیل می شود.

در تحلیلهای کلان، ممکن است نرخ واقعی داخلی ارز بر الگوهای دو کالایی، سه کالایی یا چند کالایی مبتنی باشد. اولین مفهوم نرخ واقعی داخلی ارز بر مبنای الگوهای دو کالایی یعنی کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله، گسترش یافته است. بنا به ضرورت با فرض ثابت بودن رابطه مبادله بین کالاهای صادراتی و وارداتی، الگوهای دو کالایی پایه گذاری شده است؛ زیرا این دو در قالب یک کالای مرکب قابل مبادله در نظر گرفته می شوند. در نتیجه، این نوع الگوها برای تجزیه و تحلیل اثرهای تغییر رابطه مبادله خارجی- که اغلب از عوامل مهم و تعیین کننده نوسانات نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه اند- مناسب نمی باشند. در جریان انتخاب یک معیار مناسب برای نرخ واقعی داخلی ارز، باید بین استفاده از روش دو کالایی و سه کالایی به قیمتهای داخلی در مقابل قیمتهای مرزی و استفاده از روشهای برآورد مستقیم در مقابل روش استفاده از متغیرهای مجازی، تفکیک به وجود آورد. انتخاب روش دو کالایی یا سه کالایی، تحت تاثیر سه عامل مهم است. الف) اختلاف رشد کارایی در بخش کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله؛ب) مالیاتهای تجاری، محدودیتهای وارداتی و سیاستهای قیمت گذاری داخلی وج) نوسانات رابطه مبادله.. نرخ واقعی داخلی ارز- دوکالایی به وسیله میانگین وزنی نرخهای واقعی ارز کالاهای صادراتی و وارداتی قابل محاسبه است. اما نرخهای واقعی ارز کالاهای صادراتی و وارداتی، ممکن است هنگام تغییر رابطه مبادله در دو جهت مختلف حرکت کنند و میانگین گیری این دو در یک شاخص، چنین نوساناتی را پنهان می کند و این شاخص که بیشتر یک معیار شفاف رقابت پذیری سطح قیمتهای داخلی است، مخدوش می شود.بنابراین در اثر تغییرات رابطه مبادله و مالیاتهای تجاری، ممکن است نرخ واقعی ارز صادراتی- که معیار مفیدی از انگیزه های قیمتی تولید کالاهای صادراتی می باشد- به طور کامل، متمایز از نرخ واقعی ارز وارداتی رفتار کند. هدف اصلی مقاله عبارت است از: ارزیابی وضع نوسانات رابطه مبادله با استفاده از نرخ واقعی داخلی ارز- سه کالایی و تاثیر آن بر درجه رقابت پذیری در ایران. در این مقاله پس از ارایه مفاهیم با معرفی یک روش مستقیم برآورد نرخ واقعی داخلی ارز با استفاده از حسابهای ملی، نمونه های تجربی آن برای ایران محاسبه و سپس اثر سه عامل یاد شده تجزیه و تحلیل می شود. 

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی و تعیین میزان انحراف نرخ ارز بازار غیررسمی از آن پرداخته است. برای این بررسی یک مدل حداقل مربعات معمولی پوبا بکارگرفته شده و دوره زمانی مورد بررسی فصل اول 1369 تا فصل چهارم 1399است. بر اساس یافته های تحقیق، افزایش متغیرهای نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به تولید، بهره وری و نیز متغیر نسبت مازاد تراز تجاری به تولید، منجر به کاهش نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی خواهد شد و افزایش متغیر نسبت مخارج دولتی به تولید، منجر به افزایش آن می شود. محاسبات نشان می دهد از سال 1397 روند صعودی نرخ ارز تعادلی پایدار آغاز شده و از آن زمان تا انتهای سال 1399 انحراف ارزی در کشور همواره مثبت بوده است. هر چند شدت این انحراف به واسطه تحولات مختلف در این دوران شدت و ضعف داشته است. یکی از بحرانی ترین فصول در این دوره، فصل سوم سال 1399 بوده که انحراف ارزی در آن از 32 درصد نیز فراتر رفته است. بر اساس پیش بینی های انجام شده بر اساس مدل تخمین زده شده، با سناریوی تداوم وضعیت موجود، نرخ ارز تعادلی تابستان 1400، بیش از 25 هزار تومان برآورد شده است.

در این مقاله تاثیر عوامل اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی، به تفکیک صادراتی و وارداتی با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی طی دوره 1381-1338 مورد بررسی قرار گرفته و میزان انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن محاسبه شده است. متغیرهای اساسی شامل بهره وری، تراز منابع، شاخص تعرفه، نسبت سرمایه گذاری به تولید و نرخ موثر اسمی سازگار با تئوری اقتصادی؛ اثرات معنی داری بر نرخهای ارز حقیقی داشته اند. لذا رویکردPPP  قادر نیست رفتار نرخ ارز حقیقی را به نحو صحیحی در اقتصاد ایران تبیین کند و تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی - آنطور که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده - رویکرد صحیحی برای سیاستگذاری ارزی محسوب نمی شود. تخمین های حاصل از نرخهای ارز تعادلی، حاکی از آن است که نرخ ارز وارداتی طی دوره 1381-1368 بطور متوسط 32 درصد بیش از مقدار واقعی آن ارزش گذاری شده است؛ هر چند که انحراف نرخ ارز صادراتی از مقدار تعادلی آن به مراتب کمتر و حدود 23درصد است. به همین ترتیب ضریب تعدیل نرخ ارز حقیقی وارداتی نسبت به عدم تعادل دستگاه 19- درصد برآورد شده؛ که حکایت از قائل بودن هزینه های پایین برای عدم تعادل های بزرگ و طولانی در نرخ وارداتی دارد. اما برآورد این ضریب برای نرخ ارز حقیقی صادراتی 35- درصد است که نشان می دهد سیاستگذاران هزینه های بالاتری برای عدم تعادل نرخ صادراتی قائل هستند.

با این فرض که نرخ ارز بر تراز منابع از طریق تبدیل هزینه تاثیر گذار است، زمینه های پژوهش در خصوص رفتار نرخ واقعی بلند مدت ارز فراهم می شود. روش های ساختاری بر مبنای مدلهای مختلف، قابل فرمول بندی است، اما کاربردی ترین شیوه در عمل مدل تعادل جزئی تجارت بر مبنای مفهوم تعادل اساسی نرخ واقعی ارز ویلیامسون است. در این مدل سعی می شود با معرفی مفهوم حساب جاری مطلوب، نرخ ارزی که برای دستیابی به آن لازم است مشخص شود. (بروسکی و کوهارد، 2000) در یک چارچوب نئوکلاسیکی، از دید ویلیامسون، پس انداز با تولید در اشتغال کامل منهای مصرف و پرداخت های بهره وام های خارجی معادل است. مصرف نیز بر پایه نظریه سیکل زندگی قابل تعریف ودر طول زمان ثابت است. در این صورت، حساب جاری بهینه در نتیجه تفاوت سرمایه گذاری و پس انداز و بهره پرداختی وام های خارجی قابل حصول است. بر این اساس نرخ واقعی ارز به عنوان نرخی خواهد بود که بتواند تراز حساب جاری را برقرار کند که از آن تحت عنوان تعادل اساسی نام برده می شود. (ویلیامسون 1994).با توجه به فرضهای مدل معادله تجارت، یکی از متغیرهای لازم برای محاسبه نرخ واقعی ارز تعادل اساسی، شکاف نسبی تولید بالقوه با تولید واقعی یک کشور است که در این مطالعه برای ایران از روش فیلتری هودریک-پرسکات استفاده می شود تا به این سوال مطالعه حاضر پاسخ داده شود که وجود این شکاف در انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلند مدت خود چه تاثیری داشته است. با تعیین حساب جاری بهینه این مشخص می شود که مقادیر آن قبل از انقلاب، منفی و پس از انقلاب، مثبت بوده است. وضعیتی که با شرایط موجود در اقتصاد ایران نیز مطابقت دارد. همچنین با استفاده از روش معادله تجارت و نتایج کسب شده این واقعیت مشخص می گردد که به تدریج، اما همراه با نوساناتی که مربوط به شرایط خاص اقتصادی مقطع مربوطه است، انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران کاسته شده است.  

نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و هم چنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تاثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل GARCH برای براورد شاخص بی ثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازه گیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران به وسیله شاخص های مختلف، نشان می دهد که بی ثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامی مدل ها و بدون وقفه، تاثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.

اینکه رفتار نرخ ارز واقعی، چگونه از طریق متغیر های کلان اقتصادی یک کشور، تحت تاثیر قرار می گیرد، در اقتصاد کشورها، جایگاه ویژه ای دارد. براین اساس، این مقاله سعی کرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعی ایران را برای سالهای 1338 تا 1383 برآورد نماید. برآورد مدل از روش  VARو VECM انجام شده، تا رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعی، تعیین شود. برآورد مدل، نشان داد که شاخص سیاست پولی و درجه باز بودن اقتصاد، در کوتاه مدت دارای تاثیر منفی بر نرخ ارز واقعی بوده؛ اما در بلندمدت ضریب این سیاست مثبت شده است. متغیر سیاست ارزی نیز که بیانگر نظام ارزی در یک کشور است، در کوتاه مدت تاثیر منفی بر نرخ ارز واقعی داشته، اما در بلند مدت، اثر سیستم کنترل ارز، بر نرخ ارز واقعی، مثبت بوده است.